كتب: شادى عبد السلام زغلول
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتأمين نزاهة العملية الإنتخابية خلال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة،
من خلال توجيه ضربات حاسمة لكافة صور الخروج على القانون، وعلى رأسها محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين عبر تقديم مبالغ مالية مقابل التصويت لمرشحين بعينهم.
وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية كثّفت من إنتشارها الميداني بمحيط وداخل اللجان والمقرات الإنتخابية،
مع الدفع بدوريات ثابتة ومتحركة لرصد أي مخالفات إنتخابية، خاصة ظاهرة الدعاية غير المشروعة وشراء الأصوات أمام و بجوار مقار الاقتراع.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بتوزيع أموال على الناخبين، أو التحريض على التصويت لمرشحين مقابل مبالغ مالية،
في مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، وإحالة الوقائع للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وشددت وزارة الداخلية على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر على تطبيق القانون وحماية العملية الإنتخابية،
من أي محاولات عبث أو تأثير غير مشروع، مؤكدة أن التصدي لجرائم الرشوة الإنتخابية يأتي في إطار الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وصون حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية كاملة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بنزاهة الإنتخابات،
وأنها ستواصل جهودها حتى انتهاء العملية الإنتخابية، بما يضمن خروجها بصورة حضارية تعكس وعي الشعب المصري وإحترامه لسيادة القانون.
