“مبادرة قللها” خطوة هامة لحماية البيئة وصحة المواطنيين

كتب: شادى عبد السلام

أجرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب إستعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الإقتصاد الأخضر.

وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة 2024/2027، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب ، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص.

مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر إستثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.

وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، إلى برنامج ” نوفي” الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ، وإستخدامها في تحلية المياه والزراعة.

بإعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملآ محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، ، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط.

ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة ” تمنطق ” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.

وأضافت انه يتم حاليا إعداد إستراتيجية وطنية للإقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والإتحاد الأوروبي، والتي سيتم الإنتهاء منها بنهاية العام الجاري.

مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.

وأيضآ ملف التلوث البلاستيكى، المقرر أن يصدر بشأنه صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للإستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة إستثمارية مختلفة.

بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وأكدت أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر ، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم.

بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء“، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.

وحول مبادرة ” قللها “ أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الإستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر إستدامة.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.